اليوم.. انطلاق العمل باتفاقية الشراكة الشاملة بين الإمارات وتشيلي

المنارة: أبوظبي

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية تشيلي حيّز التنفيذ رسميًا، في خطوة تعكس التوجه المتصاعد نحو بناء شراكات دولية أوسع وتعزيز حضور الإمارات في أسواق أمريكا الجنوبية.

تحوّل نوعي في العلاقات الاقتصادية الثنائية

ويمثل بدء تنفيذ الاتفاقية منعطفًا مهمًّا في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذ تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري وخلق فرص استثمارية جديدة في قطاعات رئيسية، بما يتماشى مع طموحات الجانبين لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

تجارة متنامية وقاعدة صلبة للتعاون

وتأتي الاتفاقية استنادًا إلى تطور ملحوظ في العلاقات التجارية خلال السنوات الماضية؛ فقد بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وتشيلي 270 مليون دولار في عام 2024، ليرتفع خلال النصف الأول من 2025 إلى 153 مليون دولار، بنسبة نمو سنوية بلغت 7.1%.
ومع تطبيق الاتفاقية، تشير التوقعات إلى أن حجم التبادل التجاري قد يتجاوز 500 مليون دولار سنوياً خلال السنوات المقبلة.

تحسين الوصول إلى الأسواق وتوسيع الفرص الاستثمارية

ومن المنتظر أن تسهم الاتفاقية في تعزيز تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين، بفضل تحسين الوصول إلى الأسواق، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتعميق التعاون في قطاعات رئيسية تشمل الطاقة المتجددة، الزراعة، السياحة، والبنية التحتية.

وطيد العلاقات الاقتصادية

وأعرب الدكتور ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية، عن تفاؤله بالتأثيرات الإيجابية للاتفاقية، مؤكدًا أنها “تشكل محطة مهمة في مسار التعاون الإماراتي–التشيلي، وتمهّد لمزيد من الفرص في القطاعات الحيوية”.
وأشار إلى أن الاتفاقية تعزز التزام البلدين بنظام تجاري قائم على القواعد، وهو ركيزة أساسية لتحقيق أهداف النمو المشترك.

اقتصاد تشيلي يوفر فرصاً واعدة للمستثمرين الإماراتيين

وتتمتع تشيلي، البالغ ناتجها المحلي الإجمالي أكثر من 300 مليار دولار، بقطاعات اقتصادية رائدة في التصنيع، الخدمات المالية، الزراعة، والسياحة، وتُعد من أكبر منتجي النحاس والليثيوم عالميًا، ما يجعلها بيئة واعدة للاستثمارات الإماراتية.

استثمارات إماراتية قائمة تعزز التعاون المستقبلي

وتبني الاتفاقية على استثمارات إماراتية راسخة في تشيلي، من أبرزها:

• استحواذ “القابضة” (ADQ) على شركة Verfrut، إحدى الشركات الرائدة في تصدير الفاكهة.

• استثمار جهاز أبوظبي للاستثمار في مشروع MUT (Mercado Urbano Tobalaba)، وهو أول سوق حضري متكامل في تشيلي.

تعزيز موقع الإمارات مركزاً عالمياً لسلاسل الإمداد

وبموجب الاتفاقية، من المتوقع أن تعزز الإمارات موقعها كمركز عالمي لسلاسل التوريد، من خلال ربط أسواق أمريكا الجنوبية بالأسواق الأفريقية والأوروبية والآسيوية، إضافة إلى دعم تجارة الخدمات واللوجستيات، وفتح آفاق جديدة للتعاون في السفر والسياحة والطيران.

دعم الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية

كما يُتوقع أن تسهم الاتفاقية في تسريع الاستثمار في البنية التحتية، مثل الطرق والموانئ، إضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي للإمارات عبر تعاون أكبر في مجالات الزراعة والإنتاج الغذائي.

اتفاقيات الشراكة

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي يشكل محورًا رئيسيًا في إستراتيجية التجارة الخارجية للإمارات، الهادفة إلى رفع قيمة التجارة الخارجية إلى تريليون دولار بحلول 2031 ومضاعفة حجم الاقتصاد إلى أكثر من 800 مليار دولار.

ومنذ إطلاق البرنامج في سبتمبر 2021، نجحت الإمارات في إبرام 32 اتفاقية شراكة مع 53 دولة، ما عزز حضورها التجاري ووسّع شبكة وصول الشركات الإماراتية إلى أسواق تمثل نحو ربع سكان العالم.