أبوظبي: وام
انطلقت اليوم في مدينة جميرا بدبي أعمال المنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية. نظمته وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2026. شارك في المنتدى وزراء المالية العرب، إلى جانب خبراء اقتصاديين ومسؤولي المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
محاور المنتدى: مستقبل التجارة والاقتصاد
عُقد المنتدى تحت عنوان “مستقبل التجارة والاقتصاد”، وناقش توجهات السياسات المالية في المنطقة العربية. ركز على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي، الاستدامة المالية، والعمل المناخي.
ركز المشاركون على التحول الرقمي للمالية العامة، ودور التكنولوجيا الحكومية والذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة الإنفاق العام. كما بحثوا طرق تعزيز كفاءة تخصيص الموارد لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
تعزيز مرونة المالية العامة وإصلاحاتها
ناقشت جلسات المنتدى سبل تعزيز مرونة المالية العامة لمواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية. وأكد المشاركون على أهمية الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة المالية العامة وزيادة القدرة على التكيف مع التقلبات الاقتصادية. كما استعرضوا أدوات السياسة المالية لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز الشفافية والمساءلة.
تمويل التنمية المستدامة والتقنيات المالية
بحث المنتدى آليات تمويل التنمية المستدامة، والدور المحوري للمؤسسات المالية الإقليمية والدولية في دعم الدول العربية. كما استعرض المشاركون الفرص والتحديات المرتبطة بتبني التقنيات المالية المتقدمة، لتسريع التحول الرقمي في القطاع المالي وتعزيز تنافسيته.
ختام المنتدى: مائدة وزارية حول الذكاء الاصطناعي
اختتم المنتدى أعماله بعقد مائدة وزارية مستديرة جمعت وزراء المالية العرب، وقيادات صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي. ناقش المشاركون تأثير التطورات التكنولوجية، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، على إدارة المالية العامة، وأولويات المرحلة المقبلة للإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية. كما بحثوا تأثير الأزمات والصراعات الدولية على السياسات الاقتصادية والمالية في المنطقة.
