الشارقة في 24 يناير /وام/
كشفت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة عن ارتفاع قيمة التداولات العقارية الصناعية من نحو 4.9 مليار درهم في 2024 إلى أكثر من 9.24 مليار درهم في 2025. هذا النمو البالغ 88.7% يعكس ثقة المستثمرين وجاذبية البيئة الاستثمارية في الإمارة، مما يعزز التوجه نحو القطاع الصناعي.
جلسة حوارية ضمن معرض الشارقة العقاري
جاء هذا الإعلان خلال جلسة بعنوان “مستقبل العقارات الصناعية”، نظمتها الدائرة مساء أمس ضمن فعاليات معرض الشارقة العقاري (إيكرس 2026) في مركز أكسبو الشارقة. وشارك في الجلسة نخبة من المسؤولين والخبراء، حيث تبادلوا الخبرات والرؤى حول القطاع الصناعي.
نمو نوعي وعدد أكبر من العقارات الصناعية
أكد عبيد المظلوم، مدير إدارة تنظيم المشاريع العقارية، أن النمو لا يقتصر على زيادة عدد العقارات فقط، بل يشمل حجم الاستثمارات وجودة المشاريع. وارتفع عدد العقارات الصناعية المتداولة إلى 4416 عقارًا في 2025. كما تحتضن الإمارة نحو 14 مشروع تطوير صناعي متنوع، يشمل أراضٍ صناعية، مجمعات متكاملة، ومستودعات متعددة الاستخدامات.
التشريعات المرنة ودورها في دعم الاستثمار
وأشار المظلوم إلى أن التشريعات المرنة والتنظيم المتوازن أسهما في دعم النمو الصناعي. فهي توفر بيئة استثمارية مستقرة تحفّز المستثمرين المحليين والدوليين، وتضمن الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية. وبالتالي، انعكس ذلك إيجابًا على حجم التداول والقيمة السوقية للعقار الصناعي.
الاستدامة والابتكار في المناطق الصناعية
أوضح المظلوم أن الاستدامة والابتكار أصبحتا ركائز أساسية في تطوير المناطق الصناعية. تعتمد الشارقة حلولًا ذكية لإدارة الطاقة والبنية التحتية، وتستخدم تقنيات حديثة لتقليل التكاليف التشغيلية ورفع القيمة طويلة الأمد للأصول العقارية. وهذا كله يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الإمارة المستقبلية.
التوسع في البنية التحتية والتخطيط العمراني
شارك م. عبد الرحمن السويجي، مدير إدارة الدراسات التخطيطية في دائرة التخطيط والمساحة، في الجلسة. تحدث عن التوسع في البنية التحتية الصناعية، معايير تخصيص الأراضي، وآليات التكامل بين التخطيط العمراني والنمو الصناعي واللوجستي. وأكد أن الشارقة تضم نحو 40% من إجمالي المنشآت الصناعية في الدولة، مدعومة ببنية تحتية متكاملة وموقع لوجستي إستراتيجي.
دور غرفة تجارة وصناعة الشارقة في دعم الصناعة
استعرض جمال بوزنجال، مدير إدارة الاتصال المؤسسي في الغرفة، دورها في دعم القطاع الصناعي. وأوضح أن الإمارة تضم أكثر من 2800 مصنع موزعة على 21 منطقة صناعية. كما تصدر هذه المصانع منتجاتها إلى أكثر من 120 دولة حول العالم.
العقارات الصناعية ركيزة لتحقيق رؤية الشارقة 2030
اختتمت الجلسة بالتأكيد على أن العقارات والمساحات الصناعية تمثل أحد المحركات الرئيسة لتحقيق رؤية الشارقة 2030. فهي تدعم التنويع الاقتصادي، وتعزز سلاسل التوريد، وتستقطب الاستثمارات النوعية، كما تساعد على ترسيخ مكانة الإمارة كمركز إقليمي رائد للصناعة والخدمات اللوجستية.
