حقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة أداءً استثنائياً خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغت قيمة التداولات العقارية نحو 27 مليار درهم، مسجلاً نمواً قدره 48.1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024 التي سجلت 18.2 مليار درهم. كما ارتفع عدد المعاملات المنجزة إلى 48,059 معاملة بنسبة نمو 3.3%.
أداء قياسي بدعم القيادة الرشيدة
أكد سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن هذا النمو يعكس حيوية السوق العقاري في الإمارة، وثقة المستثمرين المحليين والدوليين، إضافة إلى الدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.
15.6 ألف معاملة بيع بقيمة 21.1 مليار درهم
أشار الشامسي إلى أن معاملات البيع شكلت الحصة الأكبر بواقع 15,686 معاملة وبقيمة 21.1 مليار درهم، شملت 214 منطقة وبمساحة 90 مليون قدم مربع، فيما بلغت معاملات الرهن 2,582 معاملة بقيمة قاربت 5.7 مليار درهم.
مويلح التجارية تتصدر المناطق الأكثر تداولاً
تصدرت منطقة مويلح التجارية قائمة المناطق الأعلى في عدد وقيمة المعاملات، تلتها منطقتا البليدة والمطرق، في حين استحوذت العقارات السكنية على النسبة الأكبر من إجمالي المعاملات بنسبة 74.6%، تلتها العقارات الصناعية بنسبة 20.8%.
ارتفاع استثمارات الجنسيات الأخرى بنسبة 39.4%
أوضح الشامسي أن الإقبال العالمي على الاستثمار العقاري في الشارقة يتجسد في تنوع المستثمرين من 109 جنسيات، مشيراً إلى أن مواطني الإمارات استحوذوا على 45.2% من إجمالي التداولات النقدية، تلتهم استثمارات العرب والأجانب بنسب متفاوتة، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في استثمارات الجنسيات الأخرى بنسبة 39.4%.
“إيكرس 2025” يضخ 4.3 مليار درهم في السوق
أضاف أن شهر يناير 2025 كان الأبرز نشاطاً بتداولات قاربت 7 مليارات درهم، مدعوماً بانعقاد معرض الشارقة العقاري “إيكرس 2025” الذي سجل صفقات بقيمة 4.3 مليار درهم، إلى جانب القرارات التحفيزية للمجلس التنفيذي، ومنها خفض رسوم البيع إلى 0.5% للمطورين، و1% للمواطنين والخليجيين، و2% لبقية الجنسيات.
8 مشاريع عقارية جديدة تعزز البنية التحتية
شهد النصف الأول من العام تسجيل 8 مشاريع عقارية جديدة، بينها مجمعات سكنية وأبراج صناعية وتجارية، مما يعزز تنوع المنتج العقاري وتكامل البنية التحتية في الإمارة، لترسخ الشارقة مكانتها كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية رائدة.
