المنارة/دبي/وام/
أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة عن تفعيل المرحلة الثانية من القرار الوزاري رقم (380) لسنة 2022. يقضي القرار بحظر استيراد أو إنتاج أو تداول مجموعة جديدة من المنتجات البلاستيكية الاستهلاكية والأكياس ذات الاستخدام الواحد، اعتبارًا من 1 يناير 2026.
ويأتي هذا الإجراء استكمالًا لمنظومة التشريعات البيئية في الدولة. ويهدف إلى حماية النظم الطبيعية وتقليل الأثر البيئي للمخلفات. كما يعكس هذا التوجه حرص الإمارات على تعزيز الاستدامة وجودة الحياة.
المنتجات المشمولة بالحظر
يشمل الحظر قائمة محددة من المنتجات ذات الاستخدام الواحد، مثل أكواب المرطبات وأغطيتها، أدوات المائدة (الملاعق، الشوك، السكاكين، عيدان الأكل)، الصحون، الماصّات، عيدان التحريك، ومستوعبات وعلب الطعام المصنوعة من مادة الستايروفوم (الفوم).
كما يشمل القرار الأكياس ذات الاستخدام الواحد مهما كانت المواد المصنوعة منها. ويشمل ذلك الأكياس الورقية إذا كانت سماكتها تقل عن 50 ميكرون.
تصريحات الوزارة حول القرار
أكدت المهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة، أن تفعيل هذا القرار يمثل محطة مهمة نحو بناء مستقبل أكثر استدامة.
وقالت إن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد لا يهدف فقط إلى تقليل النفايات، بل يعد جزءًا من رؤية شاملة لترسيخ مبادئ “الاقتصاد الدائري”. وبذلك تتحول الموارد إلى أصول مستدامة بدل أن تكون عبئًا بيئيًا. وأضافت أن الدولة تراعي الحفاظ على البيئة البحرية والبرية، كما تدعم استدامة الأعمال ونموها.
دور المجتمع والقطاع الخاص
أوضحت الهرمودي أن الوزارة تعتمد على وعي المجتمع والتعاون مع القطاع الخاص والمصنعين ومنافذ البيع لتبني بدائل مستدامة. كما أكدت أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة. وكل خطوة لتقليل استهلاك هذه المنتجات هي استثمار في صحة المجتمع وجمال الطبيعة.
استثناءات الحظر
أشارت الوزارة إلى وجود استثناءات محددة لضمان انسيابية الحركة التجارية ودعم القطاع الصناعي. على سبيل المثال، يمكن إنتاج المنتجات المحظورة إذا كانت مخصصة للتصدير أو إعادة التصدير خارج الدولة مع وضع وسم واضح. كما تستثنى الأكياس والمنتجات المصنوعة من مواد معاد تدويرها.
وتشمل الاستثناءات أيضًا أكياس الأدوية وأكياس القمامة ولفائف الأكياس الرقيقة جدًا لحفظ الأغذية الطازجة مثل اللحوم والخضروات والخبز. بالإضافة إلى ذلك، يُسمح باستخدام أكياس التسوق الكبيرة المصممة للأزياء والأدوات الإلكترونية والألعاب.
المرحلة الأولى من الحظر
باشرت الوزارة تنفيذ هذا القرار تدريجيًا من خلال المرحلة الأولى، اعتبارًا من 1 يناير 2024. وقد نصّت على حظر استيراد أو إنتاج أو تداول أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بجميع أنواعها، بما في ذلك القابلة للتحلل.
وقد أسهمت هذه الخطوة في الحد من الاستهلاك المفرط للبلاستيك أحادي الاستخدام. كما مهدت الطريق أمام المجتمع والأسواق لتبني ثقافة استخدام البدائل المستدامة والمتعددة الاستخدام.
